پلیس راهور فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد : «کانون سردفتران و دفتریاران مدعی است که سند مالکیت وسایل نقلیه می بایست در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و پلیس راهور صلاحیت لازم برای صدور سند رسمی را ندارد که این ادعا قبلاً توسط شعب دیوان عالی عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و آراء قطعیت یافته دیوان، سند پلیس را به عنوان سند رسمی مورد پذیرش قرار داده است. متعاقبا دادستان کل کشور در سال ۱۴۰۰ طی بخشنامه ای کفایت سند صادره از سوی پلیس و عدم ضرورت مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سندمالکیت وسیله نقلیه را مورد تاکید قرار داد.
در ادامه این اطلاعیه امده است: اخیراً نیز تعدادی از سردفتران درصدد ابطال بخشنامه مذکور (عدم ضرورت مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سندمالکیت وسیله نقلیه و کفایت سند صادره از سوی پلیس) بر آمدند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه رسیدگی تاریخ ۱۴٠۲/٠۴/۲۷ ادعای مطرح شده از سوی سر دفتران را مخالف قانون تشخیص و شکایت آن کانون را رد نمود و بر رسمی بودن اسناد صادره توسط پلیس برای مالکیت وسایل نقلیه صحه گذاشت.
پلیس راهور فراجا در راستای کاهش هزینه های مردم ( اکنون حدود ۴۰ درصد هزینه نقل وانتقال وسایل نقلیه کاهش یافته است) وهمچنین تسهیل امور مربوط به نقل و انتقال وسیله نقلیه موضوع فوق را پیگیری کرد که با توجه به آرا شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ابلاغ دادستان محترم کل کشور نحوه برداشت سردفتران از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را رد و هموطنان عزیز هیچ ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال وسیله نقلیه ندارند.»
لازم به ذکر است در بند(ف) تبصره ۶ و بند (ط) تبصره ۱۰قانون بودجه ۱۴۰۱ و مجدد در بند (س) تبصره ۶ و بند (د) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۲ ، قانونگذار به انجام تمام مراحل نقل و انتقال مالکیت خودرو و موتور سیکلت توسط فرماندهی انتظامی و رسمی بودن سند مالکیت صادره از سوی پلیس راهور تاکید نموده است.
نظر شما